حول التقدم المحرز في حملة حل2، ولتحقيق نتائج ملموسة حول الشفافية في أعمال المجلس الوطني التأسيسي، وعلى الرغم من وعود رئيس المجلس السيد مصطفى بن جعفر (انظر هنا)، و رغبة بعض السياسيين، نعلمكم أنه حتى هذه اللحظة لم يتم نشر محاضر جلسات اللجان على موقع المجلس، و لا بيانات الحضور والغياب للنواب.

لذلك سيقوم بعض  اعضاء مجموعة OpenGovTN والجمعيات المشاركة في الحملة برفع قضايا في المحكمة الادارية ضد مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي لعدم التزامها بقانونها الداخلي، وتبعا للمرسوم عدد 41 من 26 ماي 2011 و المرسوم 54 من 11 جوان 2011 والمتعلق بحق النفاذ للوثائق العمومية.

من حق أي شخص طبيعي أو معنوي المطالبة بالنفاذ لهذه الوثائق العامة، لذلك ندعو جميع من يحرص على شفافية المجلس الوطني التأسيسي وكتابة دستور للأجيال القادمة ان يقوم بطباعة هذه الوثيقة http://7ell2.info/lettre_MBJ.pdf (نسخة ODT للتحميل هنا)التوقيع اسفلها وإرسالها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام للمجلس الوطني التأسيسي.

موعدنا بعد 15 يوما في المحكمة الادارية، وفي هذه الأثناء تتم كتابة دستور البلاد في كامل السرية.

Share This

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Related Posts

المجلس الوطني التأسيسي يرد على حملة حل2
يونيو 4, 2012

باردو في 4 جوان 2012، كان اليوم لقاء هام ومصيري في حملة حل2 بالمجلس الوطني...

كتاب #حل، مفاهيم عن الحوكمة المفتوحة والبيانات العامة
أبريل 14, 2012

تونس في 14 أفريل 2012، تقدم مجموعة OpenGovTN النسخة الأولى من كتاب #حل، مفاهيم...