جاءت مداولات المجلس الوطني التأسيسي المتعلقة بإقالة السيد مصطفى كامل النابلي وتعويضه بالسيد الشاذلي العياري لتأكد فشل منظومة الشفافية حتى في آعمال المجلس العلنية.

حيث امتنع المجلس الوطني التأسيسي عن نشر نتائج التصويت ومحاضر الجلسات بتعلت أن البث الحي للمداولات وحضور الصحفيين لجلسات اللجان يفيان بالغرض و يضمنان الشفافية كما يقول رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر.هنا  سنحاول  إثبات عكس ذلك لنأكد أن التعتيم يشمل حتى مداولات المجلس العلنية ولا يتوقف على أعمال لجانه فقط.

خلال التصويت لاقالة محافظ البنك الركزي السابق، مصطفى كمال النابلي، كان السبيل الوحيد للتحقق من التصويت هي لقطة من البث المباشر على شاشة التلفزيون الوطني التونسي. لكن للاسف تظهر أثناء البث مراحل التصويت، ولا يتم بث آخر صورة للتصويت النهائي.

صورة نتيجة التصويت على إقالة مصطفى كمال النابلي

كانت النتائج الرسمية للتصويت 110 مساند، 62 معارض، 10محتفظين و 35 غائب. وفقا لصور البث المباشر لدينا فقط 107 مساند، 62 معارض، و9 محتفظين، بينما 39 عضوا تغيب عن التصويت او تصويته غير معروف. مزيد من التفاصيل في موقع مرصد

على سبيل المثال، أكد النائب خميس كسيلة لمرصد أنه صوّت ضد الاقالة ولكن لم يحتسب صوته، لأنه من السهل العثور علي 62 صوت معارض حسب البث المباشر، ولكن رقم النائب غير وارد فيها. لائحة الحضور والغياب لا وجود لها، لذلك لا توجد أية طريقة للتحقق من صحة التصويت.

خلال بث مداولات تعيين الشاذلي العياري، فإن الصورة الأخيرة لنتائج التصويت التي وقع بثها على القناة الوطنية 2, هي غير مطابقة للنتيجة النهائية المعلن عنها. النتيجة الرسمية هي 97 صوت مساند، 89 معارض، 4 محتفظين، و-27 غائب، بينما الصورة تظهر 93 صوت مساند، 87 معارض، 0 محتفظ، و-33 غائب . تفاصيل أكثر على موقع مرصد

صورة نتيجة التصويت على تعيين الشاذلي العياري

نقف ايضا على بعض الملاحظات، مثلا مية الجريبي صوتت ضد القرار في المقعد 280، وهو مقعد غير مخصص وفقا للموقع الرسمي للمجلس. رقمها الصحيح هو 281. طبعا لا توجد اية وسيلة للتحقق من قائمة الحضور والغياب مرة أخرى، بما ان هذه القائمة غير موجودة حتى عند المجلس الوطني التأسيسي.

لذلك لا يمكن في الوضع الحالي اعتبار البث المباشر للمجلس الوطني التأسيسي كحجة للشفافية بتاتا، بما أن التصويت غير شفاف. نحن نقترب من التصويت على الدستور، ، الأمور تصبح أكثر خطورة، لان الموضوع هذه المرة كان فقط البنك المركزي..

إذا كان المجلس الوطني التأسيسي سيواصل العمل في هذا التعتيم، حتى أن الدستور يتم التصويت عليه بنفس الطريقة! بطريقة قانونية وبدون ان يتأكد أحد من صحة التصويت، حتى النواب انفسهم. علما وانه تم تقديم طلب رسمي للمجلس الوطني التأسيسي لنشر كامل محاضر وتقارير اللجان العلنية، بالاضافة الى تفاصيل التصويت والحضور والغياب، ويمتنع المجلس الى يومنا هذا عن نشر هذه البيانات.

هنا لا يسعني الا ان أحيي جهوود جمعية البوصلة وكل من شارك او ساهم في انجاز صفحات التصويت في موقع مرصد marsad.tn

للمزيد عن هذه المسألة، إقرأ بيان مجموعة الحوكمة المفتوحة OpenGovTN، عن نتائج حملة “حل2“

مضيعة للوقت على حساب المواطن، كان من الممكن تفاديها من خلال تطبيق بسيط للقانون الداخلي للمجلس …. في هذه الأثناء، يتم كتابة الدستور دائما وراء الأبواب المغلقة.

حاتم بن يعقوب، عضو مجموعة OpenGovTN

Share This

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Related Posts